يستعد مجلس النواب لاستئناف نشاطه مع اقتراب انتهاء الإجازة البرلمانية وسط ترقب الشارع المصري لبدء دور الانعقاد الثاني لمناقشة مجموعة من القوانين المهمة التي تشمل الإدارة المحلية والأحوال الشخصية وتنظيم أوضاع الموظفين المتعاطين للمخدرات.
عودة مجلس النواب
من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب جلسته قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، وفقًا للقوانين المنظمة لعمل المجلس، حيث سيستكمل المجلس أجندته التشريعية والرقابية مع فتح ملفات جديدة تتطلب مناقشات واسعة.
مشروع قانون الإدارة المحلية
يعتبر مشروع قانون الإدارة المحلية من أبرز القوانين التي سيتم العمل عليها، حيث تراجع اللجنة المختصة مواده وتستعين بآراء الخبراء، بهدف تطوير المنظومة وزيادة كفاءة الإدارة والخدمات المحلية.
قانون الأحوال الشخصية
يتعلق مشروع قانون الأحوال الشخصية بالمسائل الأسرية المهمة، بما فيها الزواج والطلاق والولاية، ويتناول أيضًا القواعد المتعلقة بالرؤية والاستضافة وتوثيق الطلاق.
تعديلات قانون فصل الموظفين
يشمل النقاش أيضًا التعديلات المقترحة على قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، حيث تهدف التعديلات إلى تحقيق توازن بين مواجهة التعاطي وضمان حقوق العاملين، مع تحسين إجراءات الفحص والتظلم.