أنشأ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي مركزًا مستقلًا للتحكيم والتسوية في المنازعات المصرفية، وذلك لضمان تطبيق القوانين ذات الصلة بكفاءة. ويتولى هذا المركز النظر في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المصرفية وفقًا لتشريعات محددة.
شخصية اعتبارية واستقلال مالي
يمتلك المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ومقره في القاهرة، ويوفر آلية متخصصة لتسوية المنازعات وتمثيله قانونيًا يكون من خلال رئيس مجلس إدارته.
إدارة ذات خبرة
يتولى إدارة المركز مجلس يتكون من 9 أعضاء ذوي خبرة، يتم تعيينهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد بناءً على قرار البنك المركزي، بينما يدير مدير تنفيذي الجهاز التنفيذي للمركز.
مصادر التمويل
تتعدد مصادر تمويل المركز، حيث تشمل عوائد الخدمات المقدمة وميزانيات البنك المركزي، فضلاً عن المنح التي يوافق عليها المجلس بما يضمن استدامة عمل المركز.
آلية التحكيم والتسوية
يتيح القانون للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى المركز لتسوية المنازعات، مما يوفر بديلاً عن التقاضي التقليدي، ويعتمد المركز نظام عمل يشمل قوائم للمحكمين مع مراعاة القوانين المصرية المتعلقة بالتحكيم.