أكد النائب أحمد سمير أن قرار وزارة التربية والتعليم بحظر العقاب البدني والنفسي في المدارس خطوة ضرورية لتعزيز نظام تعليمي أكثر أمانًا وانضباطًا. حماية الطلاب من العنف تعكس مسؤولية مجتمعية وتتطلب بيئة تعليمية خالية من الخوف حتى يتمكن الطلاب من التعلم بشكل جيد.
الانضباط لا يُبنى بالعنف
تحقيق الانضباط يتطلب وضع قواعد سلوكية واضحة وتطبيقها بإنصاف دون اللجوء للعقوبات القاسية وتعزيز الأساليب التربوية الحديثة التي تعزز من فهم الأخطاء والاعتراف بها.
مواجهة التنمر مسؤولية مستمرة
أشاد سمير بضرورة تعيين مختصين اجتماعيين ونفسيين وتوفير برامج دعم نفسي للطلاب لمكافحة التنمر الذي يتطلب التعامل المهني والتثقيف حول التسامح واحترام الاختلاف.
مدرسة آمنة.. طالب أكثر قدرة على النجاح
تهيئة بيئة مدرسية آمنة تعزز من التحصيل الدراسي والثقة بالنفس وتهدف إلى بدء العام الدراسي برسالة واضحة بأن لا مكان للعنف أو الإهانة في المدارس.