قانون البنك المركزي يحدد الإطار القانوني لمركز التحكيم والتسوية ليكون جهة مستقلة مختصة بالنظر في المنازعات المصرفية المرتبطة بالتشريعات ذات الصلة. يركز على توفير آلية متخصصة تسهل حل النزاعات بدلاً من اللجوء للقضاء التقليدي.
شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة
أنشئ المركز كشخصية اعتبارية متميزة بميزانية مستقلة، ومقره في القاهرة لتسهيل إجراءات التسوية للمنازعات المتعلقة بالقطاع المصرفي.
مجلس إدارة من ذوي الخبرة
يتولى المركز مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء ذو خبرة، يتم تعيينهم بقرار من البنك المركزي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
موارد مالية متعددة للمركز
يتم تمويل المركز من مصادر متعددة تشمل رسوم الخدمات والاعتمادات من البنك المركزي، بالإضافة إلى المنح والإعانات المعتمدة.
نظام عمل وقوائم للمحكمين والوسطاء
ينظم المجلس نظام العمل وإجراءات المركز ويعد قوائم للمحكمين والوسطاء مع تحديد أتعابهم وفقاً للقوانين المصرية الخاصة بالتحكيم.