قدمت بولندا طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية لفرض غرامة قدرها 250 مليون يورو على شركة ميتا بلاتفورمز بسبب عدم فعاليتها في منع وصول الإعلانات الاحتيالية إلى المستخدمين.
تفاصيل الطلب
أعلن نائب رئيس الوزراء كريشتوف جافكوفسكي عن الطلب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى فشل ميتا في معالجة محتوى غير مرغوب به رغم التقارير العديدة التي أظهرت قصورًا في الرقابة.
المسؤولية الرقمية
جافكوفسكي أكد على ضرورة تحمل المنصات الرقمية للمسؤولية عن أفعالها، وطالب ميتا بالتصدي السريع لعمليات الاحتيال والإعلانات الزائفة.
السياق الأوسع
ويأتي هذا الطلب بعد تسوية ميتا لقضية كبيرة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها 17 مليار دولار، حيث اتُهمت الشركة بتصميم تطبيقاتها لجذب القاصرين.
الرد على الطلب
حتى الآن، لم تصرح المفوضية الأوروبية بشأن طلب بولندا، مما يجعل الأمور مفتوحة أمام المزيد من التوترات بين الجانبين.