يبحث العديد من المواطنين عن عقوبة التلاعب بأسعار السلع وكيفية تطبيق القانون على التجار المخالفين بعد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بأسعار معقولة.
عقوبات التلاعب في الأسعار
قانون حماية المنافسة يمنع الاتفاقات بين التجار على رفع أو خفض الأسعار بشكل غير مبرر ويعاقب المخالفين بغرامات تتراوح بين 2% و12% من إجمالي الإيرادات.
قانون العقوبات
المادة 345 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة لمن يقومون بالتحايل على الأسعار أو نشر معلومات مضللة.
شروط إضافية للعقوبة
المادة 346 تعزز العقوبات المرتبطة بأسعار السلع الضرورية مثل اللحوم والخبز، حيث تضع عقوبات أشد لمن يثبت قيامهم بذلك.
الدور الحكومي
يعمل القانون والإجراءات الحكومية على حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.