حذر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من تأثير تحويل الدعم السلعي والخبز من النظام العيني إلى النقدي دون ضمانات كافية لمواجهة التضخم ووجود بنية تكنولوجية ملائمة لتلبية احتياجات ملايين المستحقين.
مخاوف تطبيقية
أوضح منصور أن الفكرة تبدو نظرية لكن تواجه صعوبات في تحديد القيمة العادلة للدعم مقارنة بأسعار السوق، داعيًا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي لمراجعة الفئات المستحقة بشكل أكثر تكرارًا لمواجهة التضخم المتزايد.
الافتقار إلى الشفافية
طالب بضرورة كتابة الأسعار بوضوح على المنتجات لضمان حق المواطن في المعرفة والمقارنة بين المنافذ المختلفة، مشيرًا إلى أن التحول النقدي يتطلب اختبارًا فعليًا لكفاءة النظام الرقمي.
تحديات تكنولوجية
استشهد بمشاكل سابقة شهدتها أنظمة رقمية مشابهة مما يتطلب التأكد من جاهزية البنية التحتية قبل اتخاذ القرار، محذرًا من تأثير ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين.
الرقابة والمراجعة
أكد على ضرورة وجود نص قانوني يضمن مراجعة دورية لمبالغ الدعم ويعزز الرقابة على الأسواق لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان نجاح الحكومة في تلك الخطوة.