أكد تقرير مجموعة المركز المالي الكويتي أن أسواق العقار في دول الخليج ستظل مستقرة في النصف الثاني من عام 2026 رغم تباطؤ النشاط مقارنة بالنصف الأول ويعود ذلك إلى قوة المؤشرات الاقتصادية وترابطها.
الأوضاع العقارية في الكويت
أوضح التقرير أن السوق العقاري الكويتي حافظ على استقراره مع انخفاض مبيعات العقارات بنسبة 5.9 بالمئة، وارتفاع الصفقات بنسبة 1.7 بالمئة، مدعوماً بالمبادرات الحكومية والإسكانية.
تطورات السوق السعودي
أشار التقرير إلى أن السوق السعودي يواصل جذب الاستثمارات بفضل رؤية 2030، حيث حافظت المكاتب الممتازة على إشغالات عالية وارتفعت الإيجارات مما يعكس استمرار الطلب الإقليمي.
السوق العقاري الإماراتي
أوضح التقرير أن السوق العقاري الإماراتي يعاني من اعتدال النشاط ولكنه ما زال قوياً، إذ تواصل الإيجارات في دبي وأبوظبي نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات.
اتجاهات الاستثمار المستقبلية
يتوقع أن يتوجه المستثمرون نحو الأصول المكتبية واللوجستية في الخليج مدعومين بالإصلاحات الحكومية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، مما يعزز جاذبية هذه الأسواق.