علق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، حول أزمة فرض رسوم على واردات البليت، مشيراً إلى أهمية الإجراءات الحمائية لحماية الصناعة الوطنية بشرط أن تكون مؤقتة. أكد نافع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي أن القرار رقم 121 لسنة 2026 يهدف لحماية الصناعة، لكنه يستلزم تقييم تأثيره على تنافسية صناعة الحديد.
تمييز الرسوم
أوضح نافع الفرق بين الرسوم الحمائية ورسوم الإغراق، مبيناً أن الرسوم الحمائية يجب أن تكون وقائية ومؤقتة. تساءل عن مدى حاجة صناعة الحديد لفرض مثل هذه الرسوم، وأشار إلى تأثيرها السلبي على العقود طويلة الأجل.
تأثير الرسوم على التكلفة
حذر من أن إضافة رسوم تصل إلى 4000 جنيه قد تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج، مما يضعف تنافسيته، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. برغم مشروعات البناء الواسعة، يجب دعم صناعة الحديد بدلاً من زيادة أعبائها.
الحاجة للاستيراد
أوضح نافع أن الإنتاج المحلي من البليت لا يكفي احتياجات السوق، لذا يجب دراسة تأثير الرسوم الجديدة على توازن السوق وتكاليف الإنتاج. الهدف من السياسات الحمائية يجب أن يكون تعزيز الصناعة المحلية وليس زيادة التكاليف التي قد تؤثر على المستهلك.