أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تطوير منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري لتعزيز الإنفاق الحكومي في دعم الإنتاج المحلي، مما يساهم في زيادة النمو وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن المنظومة لا تقتصر على تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، بل تسهم أيضًا في خلق طلب مستدام على الصناعة، مما يشجع المستثمرين على زيادة الطاقة الإنتاجية.
h2: الإنفاق الحكومي كداعم للنمو الصناعي
أوضح سمير أن توجيه جزء أكبر من المشتريات الحكومية نحو المنتجات المصنعة محليًا يمكن أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا في الاقتصاد، مما يعزز قيمة المنتج المحلي ويقلل من الحاجة للاستيراد. كما أكد أن زيادة المكون المحلي تعني حفاظ قيمة أكبر داخل الاقتصاد الوطني.
h2: أهمية شهادة القيمة
أشاد بتقديم شهادة “قيمة” لربط الحوافز بمساهمات الشركات في الاقتصاد، مما يشجع الشركات على زيادة التصنيع المحلي والاستثمار في التكنولوجيا. وأكد على أن الأفضلية يجب أن تكون حافزًا لتعميق التصنيع وزيادة القدرة التنافسية.
h2: تقليل فواتير الاستيراد
شدد سمير على ضرورة تعميق التصنيع المحلي كوسيلة لتقليل الاستيراد، مشيرًا لأهمية توطين الصناعات المتوسطة وتحديد قطاعات الاستيراد. وبيّن أهمية توفير بيئة استثمارية ملائمة لتحفيز التصنيع المحلي.
h2: دور البيانات في دعم القرار
أوضح سمير أن نجاح المنظومة يعتمد على وجود قاعدة بيانات دقيقة للتأكد من نسب المكون المحلي. وأكد أن هذه البيانات ستساعد الدولة في اتخاذ قرارات اقتصادية دقيقة، مما يدعم القطاعات التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات.
ختامًا، أكد سمير أن النظام الجديد لتفضيل المنتج المصري يجب أن يكون جزءًا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف لتحويل الإنفاق الحكومي إلى مزيد من الإنتاج والتشغيل، مما سيعزز من تنافسية الصناعة المصرية.