فتح النائب محمد الصالحي تحقيقًا في واقعة استغلال البيانات الشخصية لأولياء أمور طلاب بمدرسة دولية في منطقة التجمع الأول، حيث تم استخدام هذه البيانات لإبرام عقود تمويلية دون علمهم.
أشار إلى أن الأمر يتعلق بتوقيع 839 عقدًا لقروض تعليمية وصلت قيمتها لـ321 مليون جنيه، مما يطرح تساؤلات حول حماية البيانات الشخصية داخل المؤسسات التعليمية.
استفسر عن كيفية إتمام شركة التمويل لهذه الصفقات دون التحقق من هوية أصحابها، مما يستدعي مراجعة إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) المتبعة.
شدد الصالحي على ضرورة حماية البيانات الشخصية، مطالبًا بفرض ضوابط أكثر صرامة على تعامل المؤسسات التعليمية مع هذه البيانات وحصول الجهات التمويلية على موافقات مباشرة من أصحابها.
طالب أيضًا بمحاسبة المتورطين واستعادة حقوق المتضررين، مشيرًا إلى أهمية حماية البيانات الشخصية داخل المؤسسات التعليمية لضمان سلامة المعلومات.