تتزايد الاستفسارات حول آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي العقاري لعام 2026، وخاصة عقب التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون الضريبة على العقارات المبنية. بموجب القانون رقم 3 لسنة 2026، تم إدخال تغييرات متعددة تسهل عملية الإقرار وتقديم الحوافز الضريبية للمكلفين.
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية أن آخر موعد لتقديم الإقرارات هو 30 سبتمبر 2026، مما يوفر فرصة إضافية لمن لم يستطيعوا تقديم إقراراتهم في المواعيد السابقة. يحدد القانون مواعيد تقديم الإقرارات استنادًا لنوع الحصر، حيث يجب على المكلفين تقديم الإقرارات المتعلقة بالعقارات سنويًا أو خمسيًا وفقًا للجدول المحدد.
يجوز للمكلف تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا، ويجب تضمين البيانات الرئيسية مثل الاسم ورقم الهوية والعنوان. من ضمن التعديلات البارزة، تم رفع حد الإعفاء للمنزل الرئيسي إلى قيمة إيجارية سنوية أقل من 100 ألف جنيه، مع منح خصم 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية.
يشمل القانون تسهيلات إضافية، مثل إعفاء العقارات التي لم يتم حصرها سابقًا، ويمنح حق الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية. كما تم تحديد سقف لمقابل التأخير واستحداث إمكانية رد المبالغ الزائدة المدفوعة. تعتبر الحالة الأساسية للمكلف هي مالك العقار أو المنتفع به، ولذا يجب عليه تقديم الإقرار لحصر العقارات الخاضعة للضريبة.