أثار المحامي خالد أبو بكر تساؤلات حول الوضع القانوني لنقابة الإعلاميين مشيرًا إلى أن قانون رقم 93 لسنة 2016 أنشأ كيانًا مقترحًا مع تحديد مهام للجنة التأسيسية المؤقتة. هذه اللجنة كان من المفترض أن تنجز مهامها في 6 أشهر لكن مرت سنوات بدون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
القانون يتطلب وجود جمعية عمومية ومجلس منتخب لاستكمال إنشاء النقابة بشكل قانوني. حتى الآن لم تعلن اللجنة عن جداول الجمعية العمومية ولا جرت انتخابات قانونية لإنشاء المراكز القانونية كما نص القانون.
الأحكام المفعلة حاليًا تتعلق باللجنة التأسيسية المؤقتة التي تمتلك صلاحيات معينة خلال المرحلة الانتقالية مما يجعل قراراتها صحيحة قانونيًا. لا يجوز قانونًا أن تُسمى اللجنة التأسيسية بـ«نقابة الإعلاميين» ولا يوجد منصب يسمى «نقيب الإعلاميين» وفق رؤيته القانونية. يطالب أبو بكر رئيس مجلس الوزراء بتحري الدقة في صياغة القرارات المتعلقة بهذا الكيان.