أكد النائب أحمد حلمي الشريف أهمية التصدي لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني كضرورة تشريعية ومجتمعية لحماية أموال المواطنين وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي. تزايدت أساليب النصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الوهمية، مما يستدعي استجابات أسرع وأكثر فعالية.
استراتيجية وقائية شاملة
شدد الشريف على أهمية تحويل سياسات مكافحة الجريمة الإلكترونية من رد الفعل إلى نظام إنذار مبكر للحفاظ على أمان المواطنين. عرض خمسة مقترحات تتمثل في إنشاء منظومة إنذار موحدة لرصد الأنماط المريبة وتقديم خدمة حكومية للمواطنين للتحقق من المعلومات قبل إجراء التعاملات.
تدابير إضافية لمكافحة الاحتيال
تم اقتراح نظام “التجميد الآمن” للتحويلات عالية المخاطر للتعامل مع حالات الاحتيال بشكل أسرع. كما يجب على منصات الرقمية تعزيز استجابتها للبلاغات المتعلقة بالاحتيال والإسراع في إغلاق الحسابات المشبوهة.
حملات توعية مستمرة
دعا الشريف لإطلاق حملات توعية في المدارس والمراكز المجتمعية لتدريب المواطنين على كيفية اكتشاف طرق النصب الحديثة. يعد تعزيز المعرفة خطوة هامة لحماية البيانات المصرفية.
تشريعات وتعاون فعّال
أشار الشريف إلى ضرورة وجود تشريعات متطورة وعقوبات رادعة لمكافحة الاحتيال وأن التعاون بين المؤسسات والدولة ضروري لحماية المواطنين. يتطلب الأمر تقييم القوانين الحالية وسد الثغرات لتعزيز الأمن المالي وفق توجهات الابتكار.