قال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مدرسة «جلوبال» ارتكبت خطأً عند حصولها على تمويلات باسم أولياء الأمور دون علمهم، وأوضح أنه كان بإمكان المدرسة استخدام شركة تمويل استهلاكي لتوفير المصروفات، لكن بشرط أن يكون ذلك بخيار أولياء الأمور.
وأضاف أن المدرسة لجأت إلى شركة التمويل بدلاً من انتظار الدفع من أولياء الأمور لمدة عام دراسي، وهو ما يشكل مشكلة. إذ يجب أن يكون التمويل خيارًا يُتاح لأولياء الأمور إذا كانوا بحاجة إليه.
وأكد أن الخلل يظهر عندما تجمع المدرسة بيانات أولياء الأمور وتستخدمها دون علمهم للحصول على الأموال، مما يعد تصرفًا غير صحيح. وتطلب الوضع تحديد المسئولية القانونية من خلال مشورة قانونية، إذ يجب على المدرسة وشركة التمويل الالتزام بالقوانين ذات الصلة.
واقترح أن يتم إنشاء آلية إلكترونية موحدة للتمويل الاستهلاكي للتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء، مما يوفر حماية أكبر لجميع الأطراف المعنية.