اقترح الدكتور محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إنشاء نظام إلكتروني موحد تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية لمنع منح التمويلات الاستهلاكية دون التحقق من جدارة العملاء الائتمانية.
وأكد أن التمويل الحالي يفتقد إلى التحقق الكافي مما يتيح تقديم قروض كبيرة لعملاء قد لا يتمتعون بالقدرة على السداد.
فالنظام المقترح يجب أن يكون زمنيًا وموحدًا يشبه الأنظمة المصرفية لضمان متابعة فورية لطلبات التمويل.
على العميل ملء نموذج إلكتروني يتضمن معلومات تثبت جدارته، مما يتيح التأكد من قدرته المالية قبل الموافقة على القرض.
هذا النظام سيساعد في تأكيد الجدارة الائتمانية للعملاء وتحديد قيمة التمويل المناسب مع تقليل فرص التلاعب في الإجراءات المالية.