أكد النائب محمد فريد أن إنشاء التزامات مالية على المواطنين استنادًا إلى بيانات جُمعت لأغراض تعليمية يكشف عن ثغرات في حماية البيانات الشخصية. وأوضح أن قانون التمويل الاستهلاكي يتطلب من الشركات التحقق من هوية العميل، مشددًا على أن صورة بطاقة الرقم القومي لا تعني التعاقد.
تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية
وأشار إلى أهمية حذف المديونيات والإشراف على المدارس كإجراءات للتعامل مع الأضرار، لكن السؤال يظل حول كيفية تحول البيانات إلى عقود وديون. وبهذا، تثير الحالة تساؤلات حول تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية وضرورة مراجعة سياسات جمعها ومعالجتها بشكل يمنع استخدامها دون علم المواطنين.