وضع قانون التأمين الصحي الشامل نظاماً يضمن حقوق المؤمن عليهم، حيث خفف من الأعباء المالية من خلال إعفاء الدعاوى المتعلقة بالقانون من الرسوم القضائية لتيسير الوصول إلى القضاء.
إعفاء من الرسوم القضائية
حدد القانون أن الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكامه المعروضة من الهيئة أو المؤمن عليهم ستكون معفاة من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي.
تمنح المحكمة المختصة الحكم في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل دون كفالة، وتكون للهيئة الحقوق في تحصيل المبالغ المستحقة لها من المدين بمختلف ممتلكاته، مقدمةً على الضرائب والمصروفات القضائية.
تخضع الهيئات الثلاث المعنية للرقابة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بينما يمكن تقديم خدماتها للأجانب وفق شروط محددة.
كما منح القانون للعاملين بالهيئات صفة الضبطية القضائية، مما يسمح لهم بتفتيش أماكن تقديم الخدمات والتحقق من المعدات والمستلزمات الطبية بما يتوافق مع نصوص القانون.
8. رجاء الإلتزام بجميع ماسبق وعدم الإخلال به