حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعايير الخاصة بتسوية وضع العقارات المخالفة، مع استمرار المهلة للمواطنين الذين يرغبون في توفيق أوضاعهم والاستفادة من مزايا القانون بعد إتمام الإجراءات المطلوبة.
يتيح القانون استمرار مشروعات المرافق للعقارات المخالفة التي كانت تتلقى الخدمات مسبقًا، بشرط سداد أصحابها التكلفة الفعلية دون دعم حكومي، لكن هذا لا يعني تقنين العقار تلقائيًا.
ويحظر توصيل أي مرافق جديدة للعقارات التي لم تتقدم بطلبات التصالح، كما يجب إخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح في مدة أقصاها 15 يومًا، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعقارات المُقننة.
تمديد المهلة لتقديم طلبات التصالح مستمر حتى نوفمبر 2026، مع إمكانية تقديم مستندات إضافية، مع مراعاة أن مقابل التصالح يتراوح بين 50 إلى 2500 جنيه لكل متر مربع حسب نوع المخالفة وموقع العقار.
كما ينص القانون على خصم يصل إلى 20 بالمئة عند السداد الفوري، مما يشجع أصحاب العقارات على إنهاء الإجراءات في الوقت المحدد، ومن الضروري توفيق الأوضاع لتفادي القيود القانونية المرتبطة بالعقارات غير المُقننة.
8. رجاء الإلتزام بجميع ماسبق وعدم الإخلال به