اللجنة التشريعية بالنواب تتناول تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا بدء العمل به غدًا الأول من أكتوبر 2026.
أسباب التأجيل
يأتي اقتراح التأجيل نتيجة لعدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة، خصوصًا مع الحاجة لتوسيع استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في منظومة العدالة.
مدة التأجيل المقترحة
تناقش اللجنة إمكانية تأجيل تطبيق القانون لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، لتوفير الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات الفنية والتقنية المطلوبة.
الاجتماع الطارئ
دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع غير عادي اليوم لمناقشة مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مجموعة من أعضاء المجلس.
استمرار المناقشات
يأتي هذا النقاش قبل ساعات من بدء تطبيق القانون، في وقت تتواصل فيه المناقشات حول جاهزية المنظومة القضائية لاستقبال التعديلات الجديدة.
