تشهد الاقتصاد المصري تحولات إيجابية، حيث تراجع الدين العام والخارجي، وزاد الاحتياطي من النقد الأجنبي، مع تحسين معدلات النمو وانخفاض نسبة البطالة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن نسبة الدين العام انخفضت إلى 81.8%، مع خطة حكومية لتقليص هذه النسبة في السنوات المقبلة، مما يسهم في تخفيض أعباء الخدمة المالية ويسمح بتوجيه المزيد من الأموال إلى قطاعات الصحة والتعليم.
أعلن مدبولي عن زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، ما يتيح تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على الرغم من التحديات الراهنة.
وصل الاحتياطي النقدي إلى 57.2 مليار دولار، بزيادة 16% عن العام الماضي، مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مما يعكس أداءً إيجابيًا في العديد من القطاعات.
بلغ معدل البطالة 5.8% وهو من أدنى المستويات، في حين تعمل الحكومة على مواجهة التضخم وتحسين الإنتاج لخفض الأسعار، مع خطط مستقبلية لتعزيز الموارد المالية والخدمات الأساسية.