أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تشهد انخفاضاً في الدين العام، حيث تصل النسبة إلى 81.8% بحلول عام 2026، مع انخفاض بنحو 14 نقطة خلال عامين.
أكد مدبولي خلال لقائه بالرئيس السيسي ومجلس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتقليل مستويات الدين في السنوات المقبلة.
صرح مدبولي أن انخفاض الدين سيؤدي إلى تخفيض تكلفة خدمته، مما يمنح الدولة القدرة على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، حيث ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% رغم التحديات المعاصرة.
أشار إلى أن الدين الخارجي أيضاً في مسار تنازلي، حيث انخفض دين أجهزة الموازنة إلى 76.1%، مع تخفيض سنوي بمقدار 1.5 مليار دولار لتخفيف العبء.
كما أوضح مدبولي أن الاحتياطيات من العملة الصعبة في ارتفاع مستمر، حيث وصلت إلى 57.2 مليار دولار، بزيادة حوالي 16% مقارنةً بالعام الماضي.