أجلت محكمة جنح مصر الجديدة محاكمة القاضي المزيف إلى 20 أكتوبر للحكم، حيث تم ضبط المتهم بناءً على بلاغ من أحد المواطنين الذي تعرض لعملية نصب.
أظهر التحقيق أن المتهم انتحل صفة قاضٍ للاستيلاء على أموال المواطنين، مستخدمًا وشاحًا قضائيًا وبطاقات تعريف مزيفة، وقام بتصوير مقاطع له داخل المحكمة لتكريس مصداقيته.
كما اعترف بوجود متهم ثانٍ شاركه في تلك الأنشطة، وتم ضبطهما مع هواتف محمولة تحتوي على صور ومقاطع مرئية تدينهم.
المتهم الثاني أكد مشاركته في تصوير المحتوى المضلل، حيث ادعى كونه قاضٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أنكر بعض العاملين بالمحكمة الاتهامات، مشيرين إلى أنهم كانوا يعتقدون أنه يعمل بالجهة القضائية.
النيابة العامة حثت المواطنين على عدم الانخداع بمثل هذه الادعاءات، وأكدت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للانتحال لتعزيز سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.