تعرّضت التجارة العالمية لعدة صدمات خلال السنوات الأخيرة، من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب في أوكرانيا، مما أثار تساؤلات حول استمرار العولمة أم تراجعها، أدت هذه الأحداث إلى تحولات كبيرة في سلاسل الإمداد وأسواق التجارة.
رغم هذه الظروف، شهدت التجارة العالمية نمواً ملحوظاً، حيث زادت تجارة السلع بنسبة 4.6% وتجارة الخدمات بنسبة 5.3%، لا تزال الصين رائدة في صادرات السلع والولايات المتحدة في الواردات، مع تراجع دور الدول الأوروبية.
شكلت السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو سُدس التجارة العالمية، وساهمت في نصف نموها، مع هيمنة آسيوية واضحة، بينما كان تأثير دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية محدوداً.
تزايدت الرسوم الجمركية الأمريكية، مما قلل من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، وفتح المجال لتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة والنرويج.
يرى الخبراء أن التفكك الجيوسياسي قد يؤدي لتقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 5% بحلول 2050، في المقابل، فإن تعزيز القواعد متعددة الأطراف قد يزيد الناتج بحوالي 3%، مما يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي.