رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة إلى 4.60%، وهو الأعلى منذ 15 عامًا، في رابع زيادة له هذا العام، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا، ومستعد للاستمرار في رفع الفائدة إذا استدعى الأمر.
لم يكن هناك تغيير كبير في الدولار الأسترالي بعد القرار الأخير، الذي تم توقعه على نطاق واسع، بينما تشير الأسواق إلى احتمال حديث عن رفع آخر للفائدة في نوفمبر بنسبة 43%.
أكد البنك أن مخاطر التضخم بدأت بالظهور، وأن أسعار النفط تُشكل تهديدًا للضغوط السعرية، فيما من المتوقع أن يرتفع التضخم العام إلى 4.1%، متجاوزًا النطاق المستهدف للبنك.
تشهد أستراليا زيادة في الطلب المحلي نتيجة لاستثمارات بقيمة 175 مليار دولار أسترالي في مراكز البيانات، رغم أن سوق العمل يظهر تناقضًا بين زيادة التوظيف وارتفاع معدل البطالة إلى 4.6%.
رغم تباطؤ الاقتصاد الأسترالي بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، لا يزال النمو السنوي عند 2.1%، ومع ذلك يبقى معدل النمو في إنفاق الأسر عند 6.8%، مما يبرز الضغوط التضخمية المستمرة.