أوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة تكاليف العمالة والكهرباء والنقل أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، إلا أنها تبقى ضمن حدود معقولة بسبب تعدد المنافذ التجارية.
وأشار إلى أن وجود منافذ متعددة مثل الغرف التجارية ووزارة التموين يعزز من تنافسية الأسعار، مما يجبر التجار على تقليل الأسعار للحفاظ على حصصهم في السوق.
وأكد أن ارتفاع الأسعار بنسبة 20% لا يعني أن كل المنافذ ترفع أسعارها بنفس القدر، فهناك منافذ مستقرة الأسعار مما يستقطب المستهلكين.
توقع الشاهد أن الزيادات المقبلة قد تقتصر على 5% أو 6%، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة طبيعية للتضخم وتكاليف النقل.
بيّن أن آليات السوق وعمليات العرض والطلب تحدد الأسعار، حيث تتفاوت أسعار السلع الموسمية مثل الطماطم والبصل بناءً على العرض والطلب.