حدد قانون الاستثمار مجموعة من الشروط للاستفادة من الحوافز المقدمة للمشروعات عند التوسع، وذلك بهدف توجيه هذه الحوافز لتعزيز الأصول وزيادة الطاقة الإنتاجية.
يجب أن يكون التوسع في نشاط مُدرج بمادة اللائحة التنفيذية ويكون بعد بدء العمل بالقانون، مع ضرورة إضافة أصول جديدة تساهم في زيادة الإنتاج، يتم تقييمها من لجان مختصة.
يتطلب القانون إنشاء حسابات مالية مستقلة للتوسعات، بحيث يقتصر توزيع الحوافز على الزيادة الفعلية في الإنتاج الناتجة عنها.
يشمل ذلك ضرورة إعداد قوائم دخل منتظمة تعكس الأداء المالي للتوسعات.
تسهم هذه الشروط في دعم المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة الإنتاجية بشكل مستدام.