أشار النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى تفشي ظاهرة السيارات المهملة في شوارع مصر، حيث تُركت العديد من السيارات لفترات طويلة، وقد تكون مرتبطة بجرائم أو سرقات.
قدم محسب سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية يناقش فيه ضرورة حصر هذه السيارات وتسجيل بياناتها في إدارة المرور.
أكد أن قانون التنمية المحلية المعدل يسمح للمحليات بالتصرف في السيارات المهملة، حيث يُخدم القانون المادة 65 التي تتيح إنذار المالك لمدة شهرين.
في حال عدم الاستجابة للإنذار، يحق للسلطات بيع السيارة بالمزاد العلني.
تشير هذه الخطوات إلى ضرورة تنظيم وإدارة السيارات المهملة لضمان سلامة المجتمع وتحسين المظهر العام للمدن.