أكد مصدر رفيع أن جهود مكافحة الفساد مستمرة، وكشف عن تورط أطراف سياسية في ملف عدنان الجميلي، بما في ذلك مطلوبون هاربون.
وأوضح المصدر أن الأحكام الصادرة بحق بعض المتهمين، بينهم أعضاء في مجلس النواب، ترتبط بقضية عدنان الجميلي.
وأشار إلى أن الحكومة ستتمكن من التصرف في الأموال المستردة فقط بعد اكتساب الأحكام النهائية.
في يوليو الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن استرداد 375 كيلوغرامًا من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بالجميلي، مع ضبط أموال أخرى وملاحقة المتورطين.
تستمر الجهود لاسترداد الأموال وملاحقة الفاسدين لضمان العدالة.