طالب حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، بضرورة تسريع إدراج التعديلات المقترحة على قانون شروط شغل الوظائف العامة في أجندة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها في دور الانعقاد المقبل بدءًا من الأول من أكتوبر.
تستهدف التعديلات التي تم تقديمها في يناير الماضي تعديل الإجراءات المرتبطة بفصل الموظف حال إيجابية تحليل المخدرات، بهدف الحفاظ على الانضباط الوظيفي وحماية الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية.
تهدف فلسفة التعديل إلى تحقيق توازن بين عدم التهاون مع تعاطي المخدرات والاهتمام بحقوق الموظف، من خلال وضع إجراءات أكثر تدرجًا تسمح بالتحقق من الظروف المحيطة بالحالة قبل اتخاذ العقوبات القصوى.
تم عقد حلقات نقاشية مع خبراء في المجلس القومي لحقوق الإنسان للاستماع إلى آراء مختلفة حول التعديلات، كما تم التواصل مع بعض نواب البرلمان لمناقشة الفلسفة والأهداف المرتبطة بالتعديلات.
شدد الحزب على ضرورة إعطاء أهمية لهذا الملف ضمن جدول أعمال دور الانعقاد المقبل، مما يتيح إنشاء تشريعات توازن بين انضباط الوظيفة وضمانات الموظف.