مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يبرز بديل الحبس المتمثل في العمل للمنفعة العامة كأحد التعديلات المهمة للمتهمين والمحكوم عليهم.
تنص مواد القانون على إمكانية طلب المحكوم عليهم بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من النيابة العامة إلزامهم بالعمل للمنفعة العامة، بدلاً من قضاء العقوبة في مراكز الإصلاح.
يبدأ احتساب مدة العقوبة من تاريخ التنفيذ، حيث يفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهاء العقوبة، لكن إذا كانت العقوبة 24 ساعة تنتهي في اليوم التالي للقبض.
سيبدأ تطبيق القانون رسميًا اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع إطلاق العام القضائي الجديد، والذي يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات الجديدة الخاصة بالعقوبات.