أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، أستاذ القانون الجنائي، أن قضية المحاكمات عن بُعد تشهد جدلاً واسعًا في سياق قانون الإجراءات الجنائية، حيث تُعتبر هذه الخطوة جديدة في التشريع المصري بعد استخدامها في بعض الدول العربية.
يشير مفهوم المحاكمة عن بُعد إلى استخدام التقنيات السمعية والمرئية بدلاً من الحضور الشخصي للمتهم أمام القاضي أو المحقق، وهي تمتد منذ مرحلة الاستدلال وحتى مرحلة المحاكمة.
حدد المشرع ضوابط لمثل هذه الإجراءات، منها ضرورة أن يكون المتهم غير مقيد وأن يكون محاميه معه في نفس المكان، مما يحافظ على حقوق الدفاع أثناء المحاكمة عن بُعد.
تظهر إشكالية في التطبيق الفعلي، خاصة إذا كان المتهم في مؤسسة عقابية وليس لديه محامٍ في المكان نفسه، مما يتطلب التفكير في كيفية ضمان حقوقه في هذه الحالة.
دعا أبو شقة إلى التمهل في تطبيق هذا النظام حتى يتمكن الواقع العملي من التكيف معه، مؤكدًا أن التأجيل السابق لتطبيق القانون كان نتيجة لهذه التحديات.