علقت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان على مسودة قانون «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، مشيرة إلى وجود نقاط إيجابية ولكن مع ملاحظات مهمة تتعلق بحقوق المشترين الذين ينتظرون استلام وحداتهم.
أوضحت أبو القمصان أن المسودة تضم إجراءات إيجابية مثل وضع أموال المشترين في حساب ضمان خاص ومنع المطور من استلام أموال خارج هذا الحساب، لكنها أشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تفيد المشترين المستقبليين فقط.
حذرت من إمكانية استخدام المطورين لأموال المشاريع في مشاريع أخرى، وهو ما أدى سابقًا لتوقف بعض المشاريع، وأكدت الحاجة لوضع قوانين وعقوبات واضحة لحماية حقوق المشترين.
طرحت تساؤلات حول تمثيل المشترين داخل الاتحاد، نظراً لوجود تمثيل محدود لهم مقارنة بالمطورين، داعية لتوفير ممثلين حقيقيين يعبرون عن مصالح المشترين.
ذكرت أن قرار رئيس مجلس الوزراء يضمن حقوق المشترين في حالة تأخير التسليم، مؤكدة أن التأجيل يجب أن يُعتبر حقّا وليس ميزة، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق من قاموا بالدفع بالفعل.