قانون الإجراءات الجنائية يعد من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث يعتبر “قانون الحريات” لارتباطه بحماية حقوق المواطنين.
هذا القانون يحقق توازنًا بين حق الدولة في ملاحقة الجرائم وحق المواطنين في الحرية والكرامة، ما يضمن العدالة وحماية الحقوق.
أبو شقة أكد أن القانون ليس مهمًا لمصر فقط، بل يمتد إلى دول العالم المختلفة كجزء أساسي من نظام العدالة.
القانون الجديد الذي صدر بعد انتظار طويل يسعى لحل مشكلات قانون 1950، حيث سيمثل دخول القانون حيز النفاذ نقلة نوعية في التطبيق العملي.
القانون يمثل اختبارًا مهمًا في تحقيق توازن العدالة مع حماية الحريات، ويتطلب متابعة دقيقة عند بداية تطبيقه على الأرض.