أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، عن تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه من خلال التعاون مع وزارة البترول، وذلك عبر استراتيجية متكاملة لتحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد.
أكد الوزير أن ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري سيتوسع، مع إضافة مزيد من الطاقة المتجددة ومحطة الضبعة النووية، مما سيحقق وفورات إضافية تتراوح بين 13.786 مليار دولار و40.21 مليار دولار بحلول عام 2030.
أشار عصمت إلى أن الدولة تدعم هذا التوجه بتمويل يتجاوز 190 مليار جنيه، مع تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق استدامة الخدمة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي مستقبلاً.
أضاف الوزير أن الوفورات المالية تتماشى مع الجهود المبذولة لتقليل الأحمال على الشبكة القومية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات هندسية لضمان احتياطي آمن خلال ساعات الذروة.
التعاون المستمر بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول يمثل نموذجاً ناجحاً لتحقيق تحسينات مالية وكفاءة في قطاع الطاقة، مما يساهم في تقدم الاقتصاد الوطني.