أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عن إنجاز أكثر من 21 ألف سند ملكية في مدينة بسماية، مع الالتزام باستكمال 30 ألف سند خلال عشرة أيام عمل.
تمت استضافة مدير عام دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل خلال اجتماع مع لجنة الاستثمار والتنمية، حيث تم بحث العقبات المتعلقة بسندات الملكية وسبل تيسير عملية التسليم.
أكدت الجهات المعنية في الاجتماع الإنجازات المستمرة في إجراءات إصدار سندات الملكية، مع تحديد مهلة لا تتجاوز 10 أيام لاستكمال العدد المتبقي.
ناقشت اللجنة تعزيز التنسيق بين دائرة التسجيل العقاري والهيئة الوطنية للاستثمار لتسهيل وتسريع إصدار السندات، ومعالجة أي معوقات تحول دون استقرار ملكية الوحدات السكنية.
شددت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية على أهمية الإسراع في تسليم حقوق المواطنين من سندات الملكية ودعم الاستقرار القانوني في بسماية.