شهدت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية في الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة بنسبة 34% بين أغسطس 2021 وأغسطس 2026، ومع ذلك، نمت الأجور الأدنى بسرعة أكبر في معظم الدول، مما ساعد الفئات الضعيفة في الحفاظ على قدرتها الشرائية.
وجد تحليل أن ثلاثة بلدان فقط، هي مالطا وإسبانيا وفرنسا، سجلت تدهوراً في القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور، حيث انخفضت في مالطا بنسبة 6%.
شهدت المجر أعلى زيادة في أسعار الغذاء بنسبة 57%، بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور فيها بنسبة 93%، ما يعكس تفوق نمو الأجور على ارتفاع الأسعار مقارنة بدول أخرى.
تحسنت القدرة الشرائية للغذاء بشكل ملحوظ في صربيا والجبل الأسود، حيث زادت الكمية القابلة للشراء بنحو 37% منذ عام 2021، وهو ما لم يتحقق في كل الدول الأخرى.
في تركيا، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 752%، بينما زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 823%، مما أعطى تحسناً طفيفاً في القدرة الشرائية تقارب 8%، وسط آثار التضخم والانخفاض الحاد في العملة.