عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود تحسين هياكل الوزارة وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، وذلك بهدف رفع كفاءة العمل في هذا المجال.
تم خلال الاجتماع بحث إجراءات تنفيذ قانون الموارد المائية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ وتفعيل الإطار التنظيمي بما يشمل اللوائح وآليات بناء القدرات لتعزيز الرقابة على المخالفات وإجراءات العقوبات.
ركز الاجتماع على تعزيز هياكل الحوكمة المائية من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، بما يساهم في تحسين الكفاءة والشفافية بين الجهات المعنية.
تم مناقشة أهمية دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم في الإدارة لضمان كفاءة أكبر في استخدام الموارد وتحقيق مشاركة مجتمعية أوسع.
تم استعراض الخطوات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، عبر إعداد إرشادات لتنظيم هذه المشاركة بما يتيح الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير الإدارة المائية.