أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التلاعب في ملكية العقارات، بدءًا من بغداد ثم باقي المحافظات لاحقًا.
تعاقدت دوائر التسجيل العقاري في بغداد مع وزارة الصناعة لأتمتة نظام العمل، حيث تم تحقيق نجاح في المرحلة الأولى.
سيتم تطبيق عملية الأتمتة تدريجياً في باقي دوائر التسجيل العقاري في بغداد، لتنتقل لاحقًا إلى المحافظات الأخرى.
تشمل الإجراءات أرشفة كافة الوثائق والسجلات الخاصة بالعقارات، مما يمنع أي تلاعب في البيانات.
في حال الاشتباه بوقوع تلاعب، ستقوم الوزارة بتشكيل لجان تحقيقية وإحالة المخالفين إلى القضاء.