في دورة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السبعين، تم اعتماد القرار المصري الذي يدعو لتطبيق ضمانات الوكالة على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط، حيث نال التأييد من 112 دولة، مما يعكس مكانة مصر الدولية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تشدد مصر على أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي منذ توقيعها في 1968، داعية المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته القانونية لتحقيق الأمن والسلم العالميين، وزيادة الجهود لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
تعكس الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في نوفمبر 2026 فرصة لدول المنطقة للانخراط في حوار بنّاء والانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، مما يعزز الجهود لتطبيق معاهدة شاملة ومنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
تؤكد مصر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لكسر جمود إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة، محذرة من أن التغاضي عن هذه المسؤوليات قد يعوق تحقيق الاستقرار الإقليمي.
تلعب مصر دورًا محوريًا في المفاوضات الدولية حول الأسلحة النووية، حيث تواصل دعواتها لتطبيق نظام الضمانات على جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط كخطوة نحو تحقيق الأمن والسلام الدائمين.