أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان من الملفات الرئيسية التي ساهم الوفد في تطويرها، مبرزًا أهميته كـ”دستور” للحياة الاقتصادية في البلاد.
وأشار محسب إلى مشاركة الوفد في تعديل عدد من مواد مشروع القانون، مما أثرى محتواه بشكل ملحوظ، كما قدم الوفد مشروع قانون معدلاً للنقابات العمالية، الذي لاقى موافقة البرلمان.
خلال استضافته في برنامج مع الإعلامية لميس الحديدي، تناول محسب قضية التموين، حيث أوضحت اللجنة الاقتصادية ضرورة وقف قرار رئيس الوزراء بعدم تسجيل المواطنين على بطاقات التموين، مما استجابت له وزارة التموين.
كما تم الطلب بمراجعة حالات حذف المواطنين من البطاقات، حيث تم حذف عشرات الآلاف منهم، وتوفير إمكانية التظلم بعد أن كانت مغلقة، مع اقتراح إرسال سيارات إغاثة للقرى المعزولة.
شدد محسب على ضرورة عدم معاقبة المواطنين مرتين عن نفس المخالفة، مشيرًا إلى أهمية مراجعة الحالات المنتهية لضمان عدم تعرض المواطنين لعقوبات مضاعفة بسبب مخالفات متكررة.