أشار خبراء اقتصاديون، بما في ذلك المجلس الاستشاري المالي الأيرلندي (IFAC)، إلى أن الحكومة ستواجه تحديات مالية أكبر مما تتوقعه التوقعات الرسمية عند إعداد ميزانية 2027، إذ تخفي زيادة الإيرادات الضريبية وراءها ضغوطًا هيكلية وإفراطًا مستمرًا في الإنفاق.
تتمثل أبرز العوامل التي تدعو إلى تشديد السياسة المالية في تجاوزات الإنفاق المتكررة، خصوصًا في قطاعات الصحة والتعليم، والتي تتجاوز بمتوسط ملياري يورو سنوياً، مع الاعتماد على إيرادات غير مستدامة من ضرائب الشركات الكبرى.
يقترب الاقتصاد الأيرلندي من طاقته الاستيعابية القصوى، مما يعني أن تقديم حزم تحفيزية قد يفاقم التضخم، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات العامة والرعاية الصحية بسبب النمو السكاني.
دعا الاقتصاديون إلى تحديد نمو الإنفاق السنوي بحيث لا يتجاوز 4.5% إلى 5.0%، مع تجنب الحزم غير الموجهة وتفعيل آليات صارمة لإيقاف طلبات الميزانيات التكميلية خلال العام.