صرحت الإعلامية لميس الحديدي بأن جلسات الدورة الأولى لمجلس النواب ستبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر، حيث سيتم مناقشة مشروعات القوانين الهامة التي ينتظرها المواطنون، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون المحليات وقانون المعلومات.
أشارت إلى أن انتظار المواطنين من النواب هو تعبيرهم عن مشكلاتهم ومراقبتهم لعمل الحكومة، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على القوانين.
أوضحّت أن القضية الاقتصادية تُعد من أهم القضايا بالنسبة للناس، حيث يتوقعون من النواب التفاعل مع مشاكلهم بدلًا من التمجيد فقط للحكومة.
وأكدت أن المواطنون بحاجة إلى شعور حقيقي لتحسن الاقتصاد، وأنهم يتوقعون من النواب أن يتحدثوا عن تأثير الأرقام على حياتهم اليومية.
الناس تنتظر من مجلس النواب أن يعمل بجد للتعبير عن احتياجاتهم ومراقبة الأداء الحكومي، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات.