أكدت الحكومة العراقية ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، خاصة مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية في 30 سبتمبر.
أشارت القوات العراقية إلى عدم وجود مبرر لحمل السلاح خارج سلطة الدولة، مضيفة أن الجيش يعمل على منع استخدام البلاد كقاعدة لاستهداف دول الجوار.
في سياق جهود الحصر، سلمت ثلاث فصائل عراقية أسلحتها، بينما امتنعت خمس فصائل أخرى، مشددة على ارتباط انسحابها بانسحاب القوات الأميركية وحل قوات البيشمركة.
أكد المكتب الأمني أن الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل، بينما تحتاج المناطق الوعرة مع إيران إلى مزيد من العمل لضمان الأمن.
وضعت الحكومة خطة لنزع السلاح بحلول يونيو 2027، ملتزمة بتحقيق هذه المهمة قبيل انسحاب قوات التحالف.