عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة الضمانات الحقوقية المتعلقة بحرية تداول المعلومات، بهدف وضع رؤية شاملة لتحقيق الحق في الوصول إلى المعلومات، حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الإعلام والقانون والمجتمع المدني، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين.
تمحورت المناقشات حول نطاق حق الحصول على المعلومات، والإفصاح الاستباقي، بالإضافة إلى توازن الحق في المعرفة وحماية مصالح الدولة، تمت الإشارة إلى ضرورة وجود إطار واضح للإجراءات المتعلقة بطلب المعلومات وآليات التظلم.
أكد المشاركون على أهمية إدارة الوثائق، ومراجعة مدد السرية، وكذلك تطوير قدرات العاملين في الجهات العامة لتحقيق تطبيق فعّال للقانون، هذه الجهود تتماشى مع أهمية التقييم المستمر لضمان حرية الإعلام وحقوق الإنسان.
أسفرت النقاشات عن توصيات تتضمن ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على المعلومات، وتحديد الاستثناءات بوضوح، مع تعزيز الإفصاح الاستباقي وحماية البيانات الشخصية، كما تمت مناقشة أهمية الأرشفة والمشاركة الفعالة للمجتمع المدني.
يعتزم المجلس رفع مذكرة للجهات المعنية تتضمن مبادئ حقوق الإنسان في أي تشريع يتعلق بحرية تداول المعلومات، مما يساهم في إطار تشريعي متكامل يعزز المشاركة العامة وحرية الرأي والتعبير.