في فبراير 2016، أطلقت مصر “رؤية مصر 2030” كخطة لتحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كان ذلك في وقت بدا فيه العام 2030 بعيدًا، مع مشروعات تحتاج لوقت طويل للتحقق.
اليوم، بعد مرور عشر سنوات، يجب أن نطرح تساؤلات موضوعية حول ما تحقق وما لم يتحقق من أهداف، دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر لمراجعة إنجازات الحكومة يشير إلى أهمية الشفافية والمحاسبة في تقييم الأداء.
خلال العقد المنصرم، تم بناء مدن جديدة وتحديث البنية الأساسية، لكن السؤال الحقيقي هو: كيف نستفيد من هذه المشروعات؟ ينبغي أن تتحول هذه الاستثمارات إلى فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطن.
على الرغم من المشكلات الاقتصادية العالمية، يجب ألا نغفل عن التحديات الداخلية مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، يتعين علينا أن نظل واقعيين ونافذين في تقييم إنجازات السنوات الماضية.
مع قرب عام 2030، يجب أن نحدد الطريق لدفع الاقتصاد المصري للأمام من خلال زيادة الإنتاج والعمل على تحسين الخدمات، الآمال والطموحات تتطلب خطة عمل واضحة لتحقيق الأهداف المستقبلية.