تقترب نهاية المهلة الانتقالية المحددة لعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مما يثير تساؤلات متعددة حول مصير الوحدات الإيجارية بعد مارس 2027.
حددت المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2022 فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لعقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، حيث تُطبق زيادة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية سنويًا.
بانتهاء المهلة الانتقالية، يتعين على المستأجر تسليم الوحدة للمالك، إلا إذا تم الاتفاق على تجديد العقد في إطار جديد.
نعم، يمكن للمستأجر الاستمرار في الوحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق مع المالك لإبرام عقد جديد يتضمن شروطًا جديدة.
تشمل الأشخاص الاعتبارية كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، الوزارات، والهيئات العامة وغيرها من الجهات الخاضعة للقانون.