أعلنت وزارة البيئة أنها تعمل على معالجة تلوث نهري دجلة والفرات من خلال إيقاف مصادر التصريف وإعداد رؤية لمحاسبة الجهات المتأخرة في معالجة التلوث، مقترحة إحالة بعض محطات معالجة المياه إلى شركات متخصصة.
أكد المستشار الفني للوزارة أن تقييم تلوث المياه يعتمد على مؤشرات عدة، مشيرًا إلى أن أبرز مصادر التلوث تشمل طرح مياه الصرف الصحي غير المعالجة وتعطل محطات المعالجة، مما يزيد من تركيز الملوثات خلال فترات الشح المائي.
تتحمل الجهات المالكة للمصادر مسؤولية إزالة مصادر التلوث، بينما تتولى وزارة البيئة رصد نوعية المياه وتقييم الالتزام بالمحددات البيئية، وتعمل الوزارات الأخرى على إدارة شبكات المجاري والمحطات.
يجرى التنسيق بين الجهات المعنية من خلال لجان مشتركة ومجالس حماية البيئة، مع التركيز على ضرورة تحديد المسؤوليات والمدة الزمنية لكل إجراء لمعالجة التلوث بشكل فعال.
التحديات تشمل تأخر المشاريع وضعف التشغيل، ويدعو الخبراء إلى ضرورة تأهيل المحطات المتوقفة وتوفير الطاقات الإضافية، مع إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة لضمان التشغيل الفعّال للمحطات.