أكدت وزارة البيئة أن تلوث نهري دجلة والفرات يتفاوت ويحتاج إلى معالجة شاملة، حيث يتضمن ذلك وقف مصادر التصريف غير المعالجة.
أشار مستشار الوزارة، عمار جابر العطا، إلى أن التقييم يعتمد على مؤشرات نوعية المياه المتعددة، مع تأكيد ضرورة إحالة محطات معالجة الصرف الصحي إلى شركات متخصصة لضمان الكفاءة.
أوضح العطا أن أبرز مصادر التلوث تشمل تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، وعجز بعض المحطات عن العمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى النفايات والمشاكل الزراعية.
توزعت المسؤوليات بين الوزارات المختلفة، حيث تتولى وزارة البيئة رصد نوعية المياه، بينما تتحمل وزارات أخرى، مثل وزارة الإعمار، مسؤولية التشغيل والصيانة للمحطات.
يواجه العمل تحديات تتمثل في تأخر المشاريع وضعف التشغيل، مما يستدعي تبني برنامج شامل لتأهيل المحطات مع ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق نتائج فعالة.