يعتمد قانون حماية المستهلك على وضع ضوابط واضحة لتنظيم التعاملات التجارية، لضمان حقوق المتعاقدين وتنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة.
يلزم القانون المورد عند البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة تتضمن السعر الإجمالي لكل قسط، العائد السنوي، وعدد الأقساط مع تحديد حقوق والتزامات الطرفين عند الإخلال بالشروط.
يحق للمستهلك سداد الأقساط قبل مواعيد استحقاقها مع خصم العائد عن الفترة المتبقية، وفي عقود التايم شير يمكن الانسحاب خلال 14 يومًا دون تكبد مصاريف أو إبداء أسباب.
يتعين على مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والتكاليف، والحصول على موافقته قبل البدء في أي أعمال، مع إصدار فاتورة توضح ما تم إنجازه.
كما يجب على المورد توفير مراكز خدمة وقطع غيار أصلية أو معتمدة، مع إعلام جهاز حماية المستهلك بأي تغييرات تطرأ على المراكز المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها.